امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت ( يعنى زن فسخ مىكند و بعد با ديگرى ازدواج مىكند ) . « 1 » * . . . عن أبى الصباح قال : اذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أُجِّلَ سنة حتّى يعالج نفسه ( عدد مفهوم دارد يعنى بعد از يك سال زن خيار فسخ دارد ) . « 2 » روايت قبل با منطوق دلالت داشت ، ولى اين روايت با مفهوم دلالت دارد ، و از اين روايات اجمالًا استفاده مىشود كه زن خيار دارد كه شرايط آن را مرحوم امام ( ره ) در مسألهء ششم متعرّض مىشوند . طايفهء سوّم : پنج حديث است كه در باب پانزدهم وارد شده و در مورد نزاع رجل و مرأة است در جايى كه مرئه به زوج نسبت عنن مىدهد و رجل منكر است . از مجموع اين روايات استفاده مىشود كه اگر عنن ثابت شود براى زوجه خيار فسخ ثابت است يعنى اصل مسأله ( خيار فسخ ) را مسلّم گرفته‌اند و بحث ، صغروى ( اثبات عنن ) است . روايت اوّل مىگويد اگر باكره باشد بهترين دليل است كه عنن داشته و قول زن مقدّم مىشود ، امّا اگر باكره نباشد حكمش را بيان كرده است . * . . . عن على بن رئاب ، عن أبى حمزة ( مشكل دارد ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب ( كسى كه قبلًا ازدواج كرده ) الّتى تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ( از زمان ازدواج وطى حاصل نشده است ) فإنّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدّعية ( در حالى كه عكس اين به نظر مىرسد ، چون زوج مدّعى است زيرا مىگويد مقاربت شده و زن انكار مىكند ) قال : فإن تزوّجت و هى بكر فزعمت ( ادّعا كرد ) أنّه لم يصل اليها ( وطى حاصل نشده است ) فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت ( زن اختباركننده ) أنّها عذراء ( بكر ) فعلى الامام أن يؤجّله سنة فان وصل اليها و إلّا فرّق بينهما . . . . « 3 » مرحوم صاحب وسايل مىگويد اصل در انسان سلامت است كسى كه ادّعاى عيب مىكند او بايد ثابت كند و هر كسى كه بر خلاف اصل چيزى مىگويد ، مدّعى و كسى كه مطابق اصل مىگويد منكر است ، پس زن در اينجا مدعيّه است . از اينجا معلوم مىشود كه اصل مسأله ( خيار فسخ ) مسلّم است به همين جهت سراغ احكام نزاع و يمين منكر رفته‌اند . اين هيجده روايت كه بعضى از آنها به عنوان نمونه خوانده شد دلالت دارد بر اين كه مسأله مسلّم است و زن خيار فسخ دارد و روايات كالمتواتر است . فروع مسأله : اكنون به بررسى بعضى از فروع اين مسأله مىپردازيم : فرع اوّل : تجدّد العنن بعد العقد قدر متيقّن از مسائلى كه بحث كرديم حالت قبل العقد است ، ولى اگر بعد از عقد باشد حكم چيست ؟ اقوال : ادّعاى اجماع شده كه بعد از عقد هم زوجه خيار دارد و تنها كسى كه مخالفت كرده مرحوم شيخ در مبسوط است كه ادّعاى اجماع به عكس مىكند ، مرحوم صاحب جواهر از مرحوم شيخ در مبسوط نقل مىكند كه مىفرمايد : و عندنا ( ظاهرش ادّعاى اجماع است ) لا يرّد الرجل من عيب يحدث به الّا الجنون . « 4 » به نظر مىرسد كه ادّعاى شيخ ، اجماع بر قاعده است ، يعنى شخص مدعّى قاعده‌اى را اجماعى ديده و بر اساس آن فتوا داده و آن را اجماعى دانسته است ، و قاعده‌اى كه شيخ به آن تمسّك كرده قاعدهء اصالة اللزوم است . مرحوم شيخ انصارى هم كه اجماع منقول را حجّت نمىداند اشكال آن را اين مىداند كه گاهى اجماع منقول اجماع بر قاعده است . بنابراين مسأله از نظر اقوال تقريباً مسلّم است و فرقى بين عنن قبل از عقد و بعد از عقد نيست . ادلّه : 1 - اطلاق روايات باب : دليل بالخصوصى در مورد عنن بعد از عقد نداريم ولى به اطلاقات روايات عمل كرده‌اند چرا كه روايات سابق اطلاق داشت و قبل و بعد از عقد را شامل مىشد . 2 - قاعدهء لا ضرر و لا حرج : اين دو قاعده هم دلالت دارد كه بعد از عقد هم خيار فسخ دارد بنابراين عمدهء ادلّهء سابق ( لا ضرر ، لا حرج و روايات ) بعد از عقد را هم شامل است و فقط تدليس مربوط به قبل از عقد است .

--> ( 1 ) ح 5 باب 14 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 7 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب . ( 4 ) ج 30 ، ص 326 .